سيواجه تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، قواعد أكثر صرامة بموجب دليل الاتحاد الأوروبي للرقابة على المحتوى، مع تكثيف التكتل الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت مصادر مطلعة إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، تخطط لتصنيف القنوات المفتوحة على واتساب على أنها “منصة إلكترونية كبيرة جدًا” بموجب قانون الخدمات الرقمية، ما يعني أنها ستكون مُلزمة بالامتثال لمعايير عالية للرقابة على المحتوى والشفافية، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.
والقنوات هي خلاصات مفتوحة لمؤسسات إخبارية أو شخصيات عامة، وتُشبه في طبيعتها منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت المصادر إن المفوضية أرسلت خطابًا إلى شركة ميتا تُبلغها فيه بالتصنيف المرتقب، مضيفة أنه لم يُحدد موعد لإعلان الأمر رسميًا.
ويُطبق التصنيف بالفعل على منصتي فيسبوك وإنستغرام المملوكتين لميتا.
وبموجب القانون، تُمنح المنصات التي يتجاوز عدد مستخدميها الشهريين في أوروبا 45 مليون مستخدم هذا التصنيف، ما يعني أنه يشمل معظم شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد اعترضت شركة أمازون على هذا التصنيف أمام المحكمة.
وتُهدد هذه الخطوة بتصعيد التوترات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف لوائح الاتحاد التقنية الصارمة بأنها تستهدف الشركات الأميركية بشكل غير عادل.
وكان ترامب قد هدد سابقًا بفرض رسوم جمركية ردًا على الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية.
ويأتي تصنيف واتساب بعد أن أفادت الشركة في فبراير بأن متوسط عدد مستخدمي القنوات شهريًا بلغ حوالي 46.8 مليون حتى أواخر عام 2024.
ولا يُنظم قانون الخدمات الرقمية الاتصالات الخاصة، مما يعني أن هذا التصنيف لن يؤثر على ميزة المراسلة الأساسية في واتساب.
ويجب على المنصات الإلكترونية “الكبيرة جدًا” إجراء تقييمات للمخاطر المتعلقة بانتشار المحتوى غير القانوني أو الضار، ووضع استراتيجية للتخفيف من هذه المخاطر.
ويتعين على هذه المنصات أيضًا الإفصاح عن أعداد المستخدمين كل ستة أشهر، وهو شرط أجبر شركة أبل سابقًا على كشف أرقام متجرها التطبيقات في أوروبا. ويمكن أن تصل الغرامات بموجب القانون إلى 6% من المبيعات السنوية العالمية للشركة.
وقال متحدث باسم المفوضية إن المؤسسة “لا يمكنها تأكيد الجدول الزمني لتصنيف مستقبلي محتمل”.
