حذرت تقارير حديثة من أن شراء أو تجميع جهاز كمبيوتر جديد خلال عام 2026 قد يصبح أكثر كلفة، في ظل توقعات بارتفاع ملحوظ في الأسعار نتيجة نقص مرتقب في مكونات الذاكرة، وفق تقديرات صادرة عن مؤسسة IDC المتخصصة في أبحاث السوق.
وبحسب التقرير، يدخل قطاع التكنولوجيا ما يُعرف بـ “الدورة الفائقة للذاكرة”، حيث يتسارع الطلب على شرائح DRAM ومكونات الذاكرة الأخرى، مدفوعًا بالنمو الكبير في خوادم الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الكمبيوتر الداعمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى موجة تحديث واسعة متوقعة مع اقتراب انتهاء دعم نظام ويندوز 10.
في المقابل، يواجه جانب العرض صعوبات في مجاراة هذا الطلب المتزايد، ما أدى بالفعل إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الذاكرة، وسط مؤشرات على زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة.
ولا يقتصر التأثير على أجهزة الكمبيوتر فقط، بل يمتد إلى بطاقات الرسوميات، والهواتف الذكية، وأجهزة الألعاب المحمولة، بحسب تقرير نشره موقع “gizmochina” .
تحذيرات من كبار المصنعين
أفادت تقارير بأن شركات كبرى مثل “لينوفو”، و”ديل”، و”HP”، و”آيسر”، و”ASUS” نبهت إلى ظروف سوقية أكثر صعوبة خلال العامين المقبلين.
كما يستعد بعض الموردين لرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% بدءًا من النصف الثاني من 2026، بالتزامن مع إعادة التفاوض على عقود التوريد.
وتتوقع “IDC” أن تنخفض شحنات أجهزة الكمبيوتر عالميًا بنحو 4.9% في 2026، مع احتمال تفاقم التراجع إذا اشتدت أزمة الذاكرة.
ورجحت المؤسسة أن تكون الشركات الكبرى المصنعة لأجهزة الكمبيوتر في وضع أفضل نسبيًا، بفضل قدرتها على الاستفادة من حجم الإنتاج وتقديم أجهزة جاهزة بأسعار تنافسية، مقارنةً بمجمعي الأجهزة المخصصة الذين سيشعرون بضغط الأسعار بشكل مباشر.
تأثير مباشر على أجهزة الذكاء الاصطناعي
قد يطال هذا النقص أيضًا انتشار ما يُعرف بـأجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد العديد من الميزات، بما في ذلك متطلبات Copilot+ من “مايكروسوفت”، على سعات ذاكرة أعلى.
ومع شح الإمدادات، قد تضطر بعض الشركات إلى تقليل مواصفات الذاكرة في أجهزتها.
ومع تركيز شركات تصنيع الذاكرة بشكل متزايد على تلبية الطلب المربح من خوادم الذكاء الاصطناعي، يبدو أن المستهلك النهائي قد يكون الخاسر الأكبر.
لذلك، ينصح خبراء السوق الراغبين في الترقية بعدم التأجيل، إذ قد يكون الشراء المبكر أقل كلفة قبل موجة الارتفاعات المتوقعة.
