ربما شاهدت أحد أفراد إدارة أمن النقل الأميركية (TSA) يطلب من مسافر تشغيل هاتفه الذكي أثناء المرور عبر نقاط التفتيش في المطار، وقد يبدو هذا الإجراء جديداً أو غير معتاد، لكنه مطبق منذ سنوات.
ففي عام 2014، اعتمدت الإدارة قاعدة أمنية تلزم المسافرين القادمين من الخارج بتشغيل أجهزتهم الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية، لإثبات أنها تعمل بصورة طبيعية.
وإذا لم يتمكن المسافر من تشغيل جهازه بسبب نفاد البطارية أو لأي سبب آخر، فقد يخضع لإجراءات تفتيش إضافية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية المسافرين، إذ يمكن استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية بطرق تتجاوز وظائفها المعتادة، مثل تحويلها إلى مفجرات أو أجهزة تشويش، أو استخدامها لإخفاء مكونات يمكن توظيفها في تصنيع المتفجرات، بحسب تقرير نشره موقع “engadget” .
ويُطلب بالفعل من المسافرين وضع الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، في صناديق منفصلة لتمريرها عبر أجهزة الفحص الأمني. ورغم أن طلب تشغيل الهاتف لا يحدث بالضرورة مع كل مسافر، فقد يطلب أحد أفراد الأمن تشغيل أي جهاز إلكتروني للتأكد من سلامته.
وإذا عمل الجهاز بصورة طبيعية، فعادة ما يكون ذلك كافياً لإتمام الفحص والسماح للمسافر بمتابعة رحلته. فالهدف الأساسي هو التأكد من أن الجهاز لم يتم العبث بمكوناته أو تعديله لاستخدامه في غرض آخر غير وظيفته الأصلية.
سلطات الجمارك وحماية الحدود الأميركية تملك صلاحيات أوسع
تختلف صلاحيات إدارة أمن النقل (TSA) عن تلك التي تتمتع بها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP)، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتفتيش محتويات الهواتف الذكية.
ففي حين يقتصر طلب إدارة أمن النقل عادة على تشغيل الجهاز والتأكد من أنه يعمل، يمكن لضباط الحدود الأميركية إجراء عمليات تفتيش يدوية للهاتف، حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها أسباب اشتباه واضحة، وفقاً لتفسيرات قانونية تتعلق بصلاحيات التفتيش عند الحدود.
وقد اعتبرت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الرابعة أن عمليات التفتيش اليدوي هذه تندرج ضمن إجراءات التفتيش الروتينية والمعقولة بموجب التعديل الرابع للدستور الأميركي، الذي يحمي الأفراد من عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة.
وبالنسبة إلى المسافرين الدوليين، يمكن لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية طلب الاطلاع على محتويات هواتفهم استناداً إلى ما يُعرف قانونياً باسم “استثناء التفتيش الحدودي”، الذي يمنح السلطات صلاحيات تفتيش أوسع عند المنافذ الحدودية مقارنة بالإجراءات المتبعة داخل البلاد.
ووفقاً للتوجيهات الصادرة عن الهيئة، يمكن للضباط الاحتفاظ بهاتف المسافر لفترة توصف بأنها قصيرة ومعقولة إذا رأوا ضرورة لإجراء فحص روتيني.
لكن هناك فرق بين مستويين من التفتيش:
– التفتيش الأساسي: يمكن إجراؤه دون مذكرة قضائية أو وجود اشتباه معقول، ويشمل الاطلاع على محتويات ظاهرة مثل الرسائل النصية ونشاط التطبيقات.
– التفتيش المتقدم: يتطلب وجود اشتباه معقول، ويمكن أن يشمل نسخ محتويات الهاتف وتنزيل بياناته على جهاز آخر لفحصها بصورة أكثر تفصيلاً.
وتشير مقترحات ظهرت في أواخر عام 2025 إلى توجه محتمل لمنح هيئة الجمارك وحماية الحدود صلاحية طلب سجل نشاط المسافرين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس السابقة، بالنسبة إلى القادمين من مناطق معينة، قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.
لكن هذا الإجراء لا يزال في مرحلة المقترح، ولم يتحول إلى قانون نافذ حتى الآن.
لماذا يُنصح بشحن هاتفك قبل التوجه إلى المطار؟
بما أن موظفي أمن المطارات وضباط الحدود يمكنهم طلب تشغيل الهاتف، فمن الأفضل التأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة قبل السفر، لتجنب أي تعقيدات محتملة أثناء إجراءات التفتيش.
وعند المرور بنقطة التفتيش، قد يُطلب منك وضع الهاتف في صندوق الفحص الأمني، وإذا طلب الموظف تشغيله، فعليك تشغيل الجهاز أو إضاءة شاشته، وفتح قفلها عند الحاجة، لإثبات أنه هاتف يعمل بصورة طبيعية.
ومع ذلك، فإن معظم المسافرين لن يواجهوا هذا الموقف على الإطلاق. وإذا كانت بطارية الهاتف مشحونة ويعمل الجهاز بشكل طبيعي، فمن غير المرجح أن يواجهوا مشكلة.
لكن إذا طلب منك أحد موظفي إدارة أمن النقل تشغيل هاتفك، فإن ذلك يدخل ضمن صلاحياته الأمنية. أما عند السفر دولياً إلى الولايات المتحدة، فقد تكون الأمور أكثر تعقيداً بسبب الصلاحيات الأوسع التي تتمتع بها هيئة الجمارك وحماية الحدود.
وفي النهاية، فإن ما تسعى إدارة أمن النقل إلى التأكد منه هو أن الهاتف جهاز حقيقي يعمل بوظيفته المعتادة، وليس جهازاً وهمياً أو معدلاً لإخفاء أغراض قد تشكل تهديداً لسلامة المسافرين.
