في هذا المقال
في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازات كبيرة في مسارات رؤية 2030، يبرز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كنقطة محورية تحتاج إلى دفعة إستراتيجية قوية. فقد أصبحت تنمية هذا القطاع، الذي يمثل القاعدة العريضة للهرم الاقتصادي غير النفطي، أولوية قصوى للمرحلة القادمة.
وتكشف تصريحات معالي خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 9)، عن خطة واضحة ومكثفة لضخ التمويل والابتكار ونقل المعرفة، لتحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قاعدة اقتصادية عريضة إلى محرك رئيسي لا غنى عنه للاقتصاد السعودي غير النفطي، وذلك برفع مساهمتها إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
التمويل والابتكار.. محركات النمو في المرحلة المقبلة:
أوضح الفالح أن التحدي الأكبر في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا يكمن في نقص رأس المال فقط، بل في توجيهه نحو الابتكار والتوسع المؤسسي، مشيرًا إلى أن “رأس المال متاح، لكن ما نحتاج إليه هو الأفكار”.
وأشار معاليه إلى أن رؤوس الأموال العائلية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، ورؤوس الأموال الجريئة تمثل أدوات فاعلة لسد فجوة التمويل، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في مجالات التقنية والخدمات والصناعة.
وتشير بيانات تقرير رؤية 2030 لعام 2024 إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 47% من الناتج المحلي الإجمالي، منها نحو 22% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين ارتفع عدد العاملين فيها إلى 7.8 ملايين بعد أن كان 4.7 ملايين عند إطلاق الرؤية. لكن نسبة القروض الموجهة لهذه المنشآت من إجمالي قروض البنوك لا تزال دون مستهدف 10%، مما يسلّط الضوء على الحاجة إلى نماذج تمويل أكثر مرونة وتنوعًا.
الشركات العائلية.. العمود الفقري للاقتصاد الجديد:
أكد الفالح أن الشركات العائلية السعودية، التي تمثل نحو 95% من شركات المملكة، تمتلك دورًا محوريًا في بناء اقتصاد المملكة الجديد، مشددًا على أن مساهمتها يجب أن تتجاوز رأس المال إلى نقل المعرفة وبناء الشبكات وجذب الشركاء العالميين.
وقال: “نريد من هذه الشركات أن تكون منصات لجذب الأفكار والاستثمارات، لا مجرد مصادر تمويل”، مؤكدًا أن المملكة تسعى إلى اقتصاد يقوم على المعرفة والتقنية والتكامل بين رأس المال والابتكار.
كما أكد الفالح أن المملكة لا تركز فقط على تدفقات الأموال، بل على نقل المعرفة والتكنولوجيا وشبكات المستثمرين، لصنع قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل، وهو ما يشكل القاعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.
الاستثمار الأجنبي والشراكات العالمية رافد للنمو المحلي:
أشار الفالح إلى أن برنامج المقرات الإقليمية تجاوز مستهدفاته قبل عام 2030، بعد استقطاب نحو 780 شركة عالمية إلى الرياض. ويرى أن هذه الشركات لا تقتصر على خدمة السوق المحلي، بل تجعل من المملكة قاعدة لتوسعها الإقليمي والعالمي، بما يسهم في نقل الخبرات وبناء منظومة أعمال متقدمة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل القيمة.
مرحلة جديدة من التركيز المكثف:
تتجه السعودية نحو مرحلة جديدة من التركيز المكثف على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معتمدة على إستراتيجية متكاملة تتجاوز الإجراءات التنظيمية. إذ ترتكز الخطة على تسخير كل الموارد المتاحة ابتداءً من الرؤوس المالية العائلية والجريئة، ووصولًا إلى شبكات الشركات العالمية القادمة عبر برنامج المقرات الإقليمية، لضمان حصول هذا القطاع على التمويل، والابتكار، والتوسع المؤسسي، ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي في العقد القادم.
