تلقى هاتف Trump Mobile T1، المغطى بطبقة ذهبية، ضربة جديدة بعد إعلان الشركة تأجيل طرحه مرة أخرى، لتشير هذه المرة إلى الإغلاق الحكومي الأميركي كسبب رئيسي لدفع موعد الإطلاق إلى عام 2026، في تطور يثير إحباط العملاء الذين قاموا بالحجز المسبق وينتظرون منذ أشهر ظهور الهاتف المصنوع في أميركا.
تأجيلات متكررة
مع نهاية العام، تبين أن الهاتف لن يرى النور في 2025 كما كان متوقعًا، ليبقى المشترون المسبقون في حالة ترقب للمرة الثالثة على التوالي.
وبحسب تقرير حديث، أفاد ممثلو خدمة العملاء في “ترامب موبايل” بأن الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي استمر من 1 أكتوبر حتى 12 نوفمبر، تسبب في تعطل إجراءات الموافقات التنظيمية لدى هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC).
وتقدر الشركة حاليًا موعد الإطلاق بين منتصف ونهاية يناير 2026، إلا أن هذا التقدير لا يبدد الشكوك، خاصة أن الهاتف كان مقررًا طرحه لأول مرة في أغسطس الماضي قبل أن يتم تأجيله أكثر من مرة، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena” .
المواصفات المعلنة
رغم الغموض الذي يحيط بموعد الإطلاق، فإن مواصفات الهاتف أصبحت معروفة منذ فترة، وتشمل:
– شاشة AMOLED بقياس 6.25 بوصة، أصغر من القياس الذي تم تداوله سابقًا (6.78 بوصة).
– معدل تحديث 120 هرتز.
– كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.
– سعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.
– سعر 499 دولارًا، مع دفع 100 دولار كعربون عند الحجز.
تعقيدات تنظيمية أم أزمة أعمق؟
لا يقتصر تأثير الإغلاق الحكومي على “ترامب موبايل” وحدها، إذ واجهت شركات أخرى تأخيرات مماثلة في اعتماد أجهزتها داخل السوق الأميركية
إلا أن شركات مثل “وان بلس” تمكنت من تجاوز العقبات التنظيمية وطرح أجهزتها بالفعل، في حين لا يزال هاتف T1 عالقًا عند نقطة البداية.
ويزداد إحباط العملاء الذين دفعوا العربون منذ أشهر، خصوصًا في ظل المنافسة الشرسة في فئة الهواتف المتوسطة، حيث تقدم شركات كبرى مثل “سامسونغ” و”غوغل” أجهزة متطورة وموثوقة ضمن الفئة السعرية نفسها.
علامات استفهام
ومع تكرار التأجيلات، تتزايد التساؤلات حول قدرة الشركة على الوفاء بوعودها.
فكلما طال الانتظار، بدا الأمر أقل ارتباطًا بالإجراءات الورقية، وأكثر دلالة على تحديات أعمق تتعلق بالتصنيع وسلاسل الإمداد.
وبينما تؤكد الشركة أن العقبات تنظيمية فقط، يرى مراقبون أن تأجيل الإطلاق إلى 2026 قد يضع الهاتف في خانة المنتجات المؤجلة بلا نهاية، ويطرح سؤالًا جوهريًا: هل المشكلة مؤقتة، أم أن المشروع بأكمله يواجه صعوبات أكبر من مجرد تأخير إداري؟
