في هذا المقال
رغم الصورة القاتمة التي خيمت على مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة خلال الأشهر الأخيرة، تكشف البيانات عن اتجاه معاكس تمامًا في سوق السيارات المستعملة، التي تشهد انتعاشًا ملحوظًا مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية.
ووفقًا لبيانات “Cox Automotive”، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بنحو 28% خلال الربع الأول على أساس سنوي، بعد قرار إدارة دونالد ترامب إلغاء الإعفاء الضريبي للمستهلكين بقيمة 7500 دولار، ما أثر بشكل مباشر على جاذبية شراء السيارات الجديدة.
المستعمل ينتعش بقوة
في المقابل، سجلت السيارات الكهربائية المستعملة أداءً قويًا، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو إضافي بنسبة 17% بين الربعين الرابع والأول، ما يعكس تسارع الطلب في المدى القصير.
البنزين ليس العامل الوحيد
ورغم أن ارتفاع أسعار الوقود — التي تجاوز متوسطها 4 دولارات للغالون — ساهم في زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، إلا أن عاملًا آخر يلعب دورًا حاسمًا، يتمثل في تدفق أعداد كبيرة من السيارات الكهربائية إلى سوق المستعمل.
فبحسب تقرير لصحيفة “فينانشال تايمز” بدأت عقود التأجير التي انتشرت بشكل واسع في أوائل العقد الحالي بالانتهاء، ما أدى إلى دخول مئات الآلاف من السيارات الكهربائية المستعملة إلى الأسواق، وهو ما وفر خيارات أكثر وبأسعار تنافسية للمستهلكين.
ومن المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية نحو 15% من إجمالي السيارات الخارجة من عقود التأجير بنهاية العام، مقارنة ب7.7% فقط في الربع الأول.
توازن في الأسعار يعزز الطلب
هذا التدفق الكبير عزز مبدأ العرض والطلب، حيث أدى إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة، لتقترب من نظيراتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي.
وبحسب البيانات، يبلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية المستعملة نحو 34,821 دولارًا، مقارنة ب33,487 دولارًا لسيارات البنزين، ما يقلص الفجوة السعرية بشكل كبير ويجعل الخيار الكهربائي أكثر جاذبية لشريحة أوسع من المشترين.
سوق يعيد تشكيل نفسه
تعكس هذه التحولات تغيرًا في سلوك المستهلكين، حيث لم تعد السيارات الكهربائية حكرًا على الفئات القادرة على شراء الجديد، بل أصبحت خيارًا واقعيًا ومتاحًا عبر سوق المستعمل، الذي قد يقود المرحلة المقبلة من انتشار المركبات الكهربائية عالميًا.
