في هذا المقال
يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي أن يتولى مهمة التسوق نيابة عن المستخدم، بدءاً من تصفح المنتجات وإضافتها إلى عربة المشتريات، وصولاً إلى إتمام الطلب، لكن هذه العملية قد تتوقف فجأة عندما يطلب أحد المواقع من الوكيل إثبات أنه إنسان وليس برنامجاً آلياً.
وهذه هي المشكلة التي واجهها مساعد الذكاء الاصطناعي “ميوز” التابع لشركة ميتا عند محاولة التسوق عبر موقع “وولمارت”، أحد شركائها في قطاع التجزئة، إذ ظهرت أمامه اختبارات للتحقق من هوية المستخدم.
وقالت “وولمارت” إن هذه الإجراءات لم تكن تستهدف منع المساعد الذكي.
في المقابل، اتخذت “أمازون” موقفاً أكثر وضوحاً، إذ تعمدت حظر أداة “ميوز” من التسوق عبر منصتها، وفقاً لما أورده موقع “تك كرانش”.
وتتمثل جاذبية وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين، مثل “ميوز”، في قدرتهم على تصفح المواقع وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم، بدلاً من الاكتفاء بتقديم التوصيات وترك بقية الخطوات له، سواء تعلق الأمر بالتسوق أو حجز رحلات السفر، بحسب تقرير نشره موقع “engadget” واطلعت عليه “العربية Business”.
لكن منح الوكيل الذكي صلاحية التصرف نيابة عن المستخدم لا يعني بالضرورة أن المواقع الإلكترونية وافقت على التعامل معه. فبعض القيود تفرضها الشركات عمداً، بينما تنتج قيود أخرى عن أنظمة الحماية الأمنية التي لا تستطيع دائماً التمييز بين وكلاء الذكاء الاصطناعي المصرح لهم وحركة المرور الآلية غير المرغوب فيها.
وفي الحالتين، قد يجد المستخدم نفسه مضطراً للعودة إلى لوحة المفاتيح وإتمام المهمة بنفسه، وهي تحديداً المهمة التي كان يريد تفويضها إلى الذكاء الاصطناعي.
لماذا لا تريد المواقع وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى خدماتها؟
تتصدر المخاوف الأمنية قائمة الأسباب، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمعاملات المالية وتحويل الأموال.
وخلال مكالمة إعلان نتائج أعمال بنك “جيه بي مورغان تشيس” في أكتوبر الماضي، حذر المدير المالي للبنك جيريمي بارنوم من أن بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي يستخدمون بيانات تسجيل دخول مشتركة وتقنيات استخراج البيانات من شاشات المواقع (Screen Scraping) لتنفيذ عمليات تحويل الأموال.
ووصف بارنوم هذه الأساليب بأنها غير آمنة، مشيراً إلى أن البنك يحظر استخدامها كلما أمكن ذلك.
كما حذر من أن العملاء الذين يمنحون وكلاء الذكاء الاصطناعي بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم قد يتحملون المسؤولية إذا نفذ الوكيل عمليات غير مرغوب فيها.
فإذا تسبب وكيل ذكي في طلب مشتريات غذائية غير صحيحة، فقد تكون المشكلة مزعجة، لكن تنفيذ تحويل مصرفي غير مصرح به يمثل خطراً أكبر بكثير.
وتخوض “أمازون” أيضاً نزاعاً مع شركة Perplexity بشأن متصفح الذكاء الاصطناعي Comet.
إذ ترى “أمازون” أن الوكيل ينتهك قواعد الوصول إلى منصتها ويعرض بيانات العملاء للخطر، بينما تؤكد “Perplexity” أن المستخدمين منحوا الأداة تفويضاً للتصرف نيابة عنهم.
وفي أغسطس 2026، ألغت محكمة استئناف اتحادية أمراً قضائياً أولياً كان يفرض قيوداً على “Perplexity”، لكن النزاع القانوني الأساسي بين الطرفين لا يزال دون حسم.
ومن المفارقات أن “أمازون” تطور أيضاً ميزة خاصة بها تحمل اسم Buy for Me، تتيح للمستخدمين شراء منتجات من مواقع شركات وعلامات تجارية أخرى.
ولا تقتصر أسباب منع الوكلاء على المخاوف الأمنية، إذ تسعى الشركات أيضاً إلى حماية مصالحها التجارية والتحكم في طريقة استخدام منصاتها.
على سبيل المثال، تحظر اتفاقية المستخدم لدى منصة “eBay” استخدام وكلاء الشراء نيابة عن المستخدمين دون الحصول على إذن مسبق من الشركة.
كما أكدت شركة الطيران الأميركية Delta لموقع “تك كرانش” أنها لا توفر تكاملاً تقنياً يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لأطراف خارجية بحجز الرحلات عبر موقعها الإلكتروني، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت تحظر وكلاء محددين بصورة متعمدة.
أنظمة مكافحة الروبوتات قد تعرقل وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضاً
توضح تجربة “وولمارت” أن تعطل وكيل الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة أن الموقع قرر حظره، فقد تكون أنظمة التحقق من هوية المستخدم هي السبب.
وتستطيع اختبارات التحقق من أن المستخدم إنسان، مثل اختبارات CAPTCHA، إيقاف جلسات التسوق الآلية، حتى عندما يكون الموقع مستعداً للتعامل مع المساعدات الذكية.
واعترفت منصة “Zillow” أيضاً بأن أنظمة الحماية التي تستخدمها لمكافحة استخراج البيانات قد تصنف أحياناً بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي المسموح لهم بالوصول إلى خدماتها على أنهم حركة آلية غير مرغوب فيها.
ومن وجهة نظر المستخدم، تبدو النتيجة واحدة في الحالتين: مساعد ذكي لا يستطيع إكمال المهمة المطلوبة منه.
وقد يلاحظ مستخدمو الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) مشكلة مشابهة، إذ توضح “غوغل” أن استخدام شبكات VPN مشتركة قد يؤدي إلى ظهور اختبارات reCAPTCHA، عندما تبدو حركة المرور الصادرة منها مشابهة لنشاط الروبوتات الآلية.
وقد يواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي الاختبارات نفسها أثناء تصفح المواقع، حتى عندما ينفذون تعليمات صادرة عن مستخدم حقيقي.
كما أن تشغيل VPN لا يمثل وسيلة لتجاوز القيود التي تفرضها المواقع على الوصول الآلي.
“كلاود فلير” تتيح للشركات التحكم في وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي
بدأت شركات البنية التحتية للإنترنت تطوير أدوات أكثر دقة للتحكم في حركة مرور وكلاء الذكاء الاصطناعي.
وأتاحت شركة كلاود فلير، التي سبق أن أطلقت أدوات للتحكم في وصول برامج الزحف التابعة للذكاء الاصطناعي إلى المواقع، لأصحاب المواقع إمكانية التمييز بين برامج الزحف المستخدمة في محركات البحث، والروبوتات التي تجمع البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والوكلاء الذين يتصفحون الإنترنت نيابة عن المستخدمين.
ومنذ 15 سبتمبر الماضي، أصبحت النطاقات الجديدة التي تستخدم خدمات “كلاود فلير” تعمل افتراضياً على السماح لبرامج زحف محركات البحث بالوصول، مع حظر روبوتات تدريب الذكاء الاصطناعي والوكلاء من الصفحات التي تعرض إعلانات.
لكن أصحاب المواقع يستطيعون تعديل هذه الإعدادات وفقاً لسياساتهم، ما يعني أن حظر روبوتات جمع البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة رفض المساعدات الذكية التي تنفذ عمليات شراء نيابة عن المستخدمين.
وفي المقابل، تتجه منصات أخرى إلى اعتماد أساليب أكثر تنظيماً تسمح للوكلاء بتنفيذ المهام ضمن ضوابط محددة.
فأدوات إتمام الشراء التابعة لمنصة “Shopify” تتيح لوكلاء المتصفحات المتوافقين تحديث بيانات الطلب وإرساله بعد الحصول على تأكيد المشتري، مع إعادة التحكم إلى المستخدم عند الحاجة إلى تنفيذ خطوات المصادقة أو التحقق الإضافية.
ويعكس هذا التباين أن مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي لن يعتمد فقط على قدرتهم التقنية على تصفح الإنترنت وتنفيذ المهام، بل أيضاً على استعداد المواقع والشركات لمنحهم صلاحية الوصول، وتحديد المسؤولية عن العمليات التي ينفذونها، وضمان حماية بيانات المستخدمين وأموالهم.
يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي أن يتولى مهمة التسوق نيابة عن المستخدم، بدءاً من تصفح المنتجات وإضافتها إلى عربة المشتريات، وصولاً إلى إتمام الطلب، لكن هذه العملية قد تتوقف فجأة عندما يطلب أحد المواقع من الوكيل إثبات أنه إنسان وليس برنامجاً آلياً.
وهذه هي المشكلة التي واجهها مساعد الذكاء الاصطناعي “ميوز” التابع لشركة ميتا عند محاولة التسوق عبر موقع “وولمارت”، أحد شركائها في قطاع التجزئة، إذ ظهرت أمامه اختبارات للتحقق من هوية المستخدم.
وقالت “وولمارت” إن هذه الإجراءات لم تكن تستهدف منع المساعد الذكي.
في المقابل، اتخذت “أمازون” موقفاً أكثر وضوحاً، إذ تعمدت حظر أداة “ميوز” من التسوق عبر منصتها، وفقاً لما أورده موقع “تك كرانش”.
وتتمثل جاذبية وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين، مثل “ميوز”، في قدرتهم على تصفح المواقع وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم، بدلاً من الاكتفاء بتقديم التوصيات وترك بقية الخطوات له، سواء تعلق الأمر بالتسوق أو حجز رحلات السفر، بحسب تقرير نشره موقع “engadget” واطلعت عليه “العربية Business”.
لكن منح الوكيل الذكي صلاحية التصرف نيابة عن المستخدم لا يعني بالضرورة أن المواقع الإلكترونية وافقت على التعامل معه. فبعض القيود تفرضها الشركات عمداً، بينما تنتج قيود أخرى عن أنظمة الحماية الأمنية التي لا تستطيع دائماً التمييز بين وكلاء الذكاء الاصطناعي المصرح لهم وحركة المرور الآلية غير المرغوب فيها.
وفي الحالتين، قد يجد المستخدم نفسه مضطراً للعودة إلى لوحة المفاتيح وإتمام المهمة بنفسه، وهي تحديداً المهمة التي كان يريد تفويضها إلى الذكاء الاصطناعي.
لماذا لا تريد المواقع وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى خدماتها؟
تتصدر المخاوف الأمنية قائمة الأسباب، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمعاملات المالية وتحويل الأموال.
وخلال مكالمة إعلان نتائج أعمال بنك “جيه بي مورغان تشيس” في أكتوبر الماضي، حذر المدير المالي للبنك جيريمي بارنوم من أن بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي يستخدمون بيانات تسجيل دخول مشتركة وتقنيات استخراج البيانات من شاشات المواقع (Screen Scraping) لتنفيذ عمليات تحويل الأموال.
ووصف بارنوم هذه الأساليب بأنها غير آمنة، مشيراً إلى أن البنك يحظر استخدامها كلما أمكن ذلك.
كما حذر من أن العملاء الذين يمنحون وكلاء الذكاء الاصطناعي بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم قد يتحملون المسؤولية إذا نفذ الوكيل عمليات غير مرغوب فيها.
فإذا تسبب وكيل ذكي في طلب مشتريات غذائية غير صحيحة، فقد تكون المشكلة مزعجة، لكن تنفيذ تحويل مصرفي غير مصرح به يمثل خطراً أكبر بكثير.
وتخوض “أمازون” أيضاً نزاعاً مع شركة Perplexity بشأن متصفح الذكاء الاصطناعي Comet.
إذ ترى “أمازون” أن الوكيل ينتهك قواعد الوصول إلى منصتها ويعرض بيانات العملاء للخطر، بينما تؤكد “Perplexity” أن المستخدمين منحوا الأداة تفويضاً للتصرف نيابة عنهم.
وفي أغسطس 2026، ألغت محكمة استئناف اتحادية أمراً قضائياً أولياً كان يفرض قيوداً على “Perplexity”، لكن النزاع القانوني الأساسي بين الطرفين لا يزال دون حسم.
ومن المفارقات أن “أمازون” تطور أيضاً ميزة خاصة بها تحمل اسم Buy for Me، تتيح للمستخدمين شراء منتجات من مواقع شركات وعلامات تجارية أخرى.
ولا تقتصر أسباب منع الوكلاء على المخاوف الأمنية، إذ تسعى الشركات أيضاً إلى حماية مصالحها التجارية والتحكم في طريقة استخدام منصاتها.
على سبيل المثال، تحظر اتفاقية المستخدم لدى منصة “eBay” استخدام وكلاء الشراء نيابة عن المستخدمين دون الحصول على إذن مسبق من الشركة.
كما أكدت شركة الطيران الأميركية Delta لموقع “تك كرانش” أنها لا توفر تكاملاً تقنياً يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لأطراف خارجية بحجز الرحلات عبر موقعها الإلكتروني، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت تحظر وكلاء محددين بصورة متعمدة.
أنظمة مكافحة الروبوتات قد تعرقل وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضاً
توضح تجربة “وولمارت” أن تعطل وكيل الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة أن الموقع قرر حظره، فقد تكون أنظمة التحقق من هوية المستخدم هي السبب.
وتستطيع اختبارات التحقق من أن المستخدم إنسان، مثل اختبارات CAPTCHA، إيقاف جلسات التسوق الآلية، حتى عندما يكون الموقع مستعداً للتعامل مع المساعدات الذكية.
واعترفت منصة “Zillow” أيضاً بأن أنظمة الحماية التي تستخدمها لمكافحة استخراج البيانات قد تصنف أحياناً بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي المسموح لهم بالوصول إلى خدماتها على أنهم حركة آلية غير مرغوب فيها.
ومن وجهة نظر المستخدم، تبدو النتيجة واحدة في الحالتين: مساعد ذكي لا يستطيع إكمال المهمة المطلوبة منه.
وقد يلاحظ مستخدمو الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) مشكلة مشابهة، إذ توضح “غوغل” أن استخدام شبكات VPN مشتركة قد يؤدي إلى ظهور اختبارات reCAPTCHA، عندما تبدو حركة المرور الصادرة منها مشابهة لنشاط الروبوتات الآلية.
وقد يواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي الاختبارات نفسها أثناء تصفح المواقع، حتى عندما ينفذون تعليمات صادرة عن مستخدم حقيقي.
كما أن تشغيل VPN لا يمثل وسيلة لتجاوز القيود التي تفرضها المواقع على الوصول الآلي.
“كلاود فلير” تتيح للشركات التحكم في وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي
بدأت شركات البنية التحتية للإنترنت تطوير أدوات أكثر دقة للتحكم في حركة مرور وكلاء الذكاء الاصطناعي.
وأتاحت شركة كلاود فلير، التي سبق أن أطلقت أدوات للتحكم في وصول برامج الزحف التابعة للذكاء الاصطناعي إلى المواقع، لأصحاب المواقع إمكانية التمييز بين برامج الزحف المستخدمة في محركات البحث، والروبوتات التي تجمع البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والوكلاء الذين يتصفحون الإنترنت نيابة عن المستخدمين.
ومنذ 15 سبتمبر الماضي، أصبحت النطاقات الجديدة التي تستخدم خدمات “كلاود فلير” تعمل افتراضياً على السماح لبرامج زحف محركات البحث بالوصول، مع حظر روبوتات تدريب الذكاء الاصطناعي والوكلاء من الصفحات التي تعرض إعلانات.
لكن أصحاب المواقع يستطيعون تعديل هذه الإعدادات وفقاً لسياساتهم، ما يعني أن حظر روبوتات جمع البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة رفض المساعدات الذكية التي تنفذ عمليات شراء نيابة عن المستخدمين.
وفي المقابل، تتجه منصات أخرى إلى اعتماد أساليب أكثر تنظيماً تسمح للوكلاء بتنفيذ المهام ضمن ضوابط محددة.
فأدوات إتمام الشراء التابعة لمنصة “Shopify” تتيح لوكلاء المتصفحات المتوافقين تحديث بيانات الطلب وإرساله بعد الحصول على تأكيد المشتري، مع إعادة التحكم إلى المستخدم عند الحاجة إلى تنفيذ خطوات المصادقة أو التحقق الإضافية.
ويعكس هذا التباين أن مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي لن يعتمد فقط على قدرتهم التقنية على تصفح الإنترنت وتنفيذ المهام، بل أيضاً على استعداد المواقع والشركات لمنحهم صلاحية الوصول، وتحديد المسؤولية عن العمليات التي ينفذونها، وضمان حماية بيانات المستخدمين وأموالهم.
