مع ارتفاع أسعار الذواكر والرامات، بدأ تأثير أزمة الذاكرة يظهر على صانعي الهواتف والمستهلكين على حد سواء، حيث ارتفعت الأسعار وازدادت تحديات تجهيز الهواتف بمواصفات مرتفعة.
تشير تقارير جديدة إلى أن تكلفة وحدات RAM والتخزين عالية الأداء تجاوزت تكلفة الشرائح الرئيسية للمعالجات في الهواتف الرائدة، وهو تحول كبير، إذ كان المعالج في السابق أغلى مكوّن في الهاتف. الآن، يبدو أن الذاكرة تتصدر قائمة المكونات الأغلى.
ما سبب الأزمة؟
الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي دفع أسعار ذاكرة الهواتف إلى الارتفاع، بحسب تقرير نشره موقع “digitaltrends” .
وحدات التخزين عالية السرعة وشرائح RAM تُستهلك بكثافة في مراكز البيانات والخدمات الذكية، ما يجعل تجهيز الهواتف برامات 16 غيغابايت ومساحة 1 تيرابايت مكلفًا للغاية.
حتى الهواتف متوسطة الفئة اكتفت غالبًا برامات 8 غيغابايت، حيث اضطر المصنعون إلى خفض المواصفات أو رفع الأسعار للحفاظ على هوامش الربح.
حل قديم لمشكلة حديثة
لكن هناك إمكانية للعودة إلى حل قديم وموثوق: الذاكرة القابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، خصوصًا من خلال فتحات SIM هجينة، التي تسمح للمستخدمين باختيار تركيب شريحتين SIM أو شريحة واحدة + بطاقة microSD.
لماذا قد تعود الهواتف للذاكرة القابلة للتوسيع؟
إعادة استخدام بطاقات microSD سيساعد في حل مشكلة ارتفاع تكلفة التخزين الداخلي.
بدلًا من تجهيز الهاتف بسعة 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت مكلفة، يمكن أن تقدم الشركات سعات 128 أو 256 غيغابايت، مع إمكانية توسيعها لاحقًا حسب الحاجة.
لكن هذه العودة ليست خالية من التحديات، فسرعة بطاقات microSD أقل من التخزين الداخلي، وقد تؤثر على ثبات الأداء وتجربة الاستخدام، وهو السبب وراء تراجع الشركات عن دعمها سابقًا.
