أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات “سلام”، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاق محفظة “قطاع الأعمال 2.0″، في خطوة تمثل تطوراً نوعياً في طموحات الشركة وعروض القيمة التي تقدمها لقطاع الأعمال، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر “ليب 2026”.
ومع تسارع وتيرة التحول الذي تشهده المملكة حالياً، تتزايد الحاجة إلى الابتكار والحلول المصممة وفقاً للاحتياجات المحددة والتميز التشغيلي أكثر من أي وقت مضى. ويمثل هذا الإعلان تحولاً استراتيجياً في دور “سلام”، وانتقالها من مزود لخدمات تقنية المعلومات إلى شريك موثوق للتحول الرقمي ومصمم للحلول التقنية المتكاملة.
وفي ظل تقديرات القطاع التي تشير إلى أن 77% من مشاريع التحول الرقمي لا تنجح في تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل، تسعى “سلام” إلى تلبية الاحتياجات المعقدة والمتطورة للشركات والجهات الحكومية في مختلف أنحاء المملكة.
وقال الأستاذ عبد الله خرمي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة اتحاد سلام للاتصالات “سلام” ، في تصريح بهذه المناسبة: “عملت سلام على مدى سنوات كمزود لخدمات تقنية المعلومات، ودعمت الشركات باحتياجاتها الأساسية من خدمات الاتصال والبنية التحتية. واليوم، ننتقل إلى مرحلة جديدة لنصبح شريكاً متكاملاً للتحول الرقمي، من خلال محفظة قوية من الحلول التي تمكّننا من تصميم الحلول المتكاملة التي تحتاجها الشركات والقيام بنشرها وإدارتها، بما يعزز قدرتها على المنافسة في عالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو الرقمنة. ونحن ملتزمون بتعميق علاقاتنا مع عملائنا الحاليين، وتوسيع نطاق القيمة التي نقدمها لهم، وترسيخ مكانة “سلام” بوصفها الشريك الأكثر موثوقية في تقديم الحلول التقنية في المملكة العربية السعودية.”
“سلام” تطلق محفظة ” سلام قطاع الأعمال“2.0 تحت شعار ” للممكن أكيد“
من المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية إلى495 مليار ريال في عام 2026، مساهماً بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات 180 مليار ريال، لتصبح المملكة بذلك أكبر سوق للتقنية في المنطقة.
وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال، لا تزال العديد من الشركات تواجه تحديات في تحقيق الاستفادة الكاملة من مبادرات التحول الرقمي. ومن هذا المنطلق، تسعى “سلام” إلى سد هذه الفجوة وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة، من خلال تقديم حلول هادفة ومدعومة بالتقنية، تدفع حدود الابتكار والتنفيذ إلى آفاق جديدة.
ويرتكز التوجه الجديد لقطاع الأعمال في “سلام” على مواءمة استراتيجيته مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 . وفي ظل استهداف المملكة رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى19.9% بحلول عام 2030، تعمل “سلام” على تعزيز دور قطاع الأعمال لديها بوصفه أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق هذه الطموحات.
واستناداً إلى تاريخ الشركة العريق وخبراتها المتميزة في تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة والإسهام في تعزيزها، يمثل إطلاق محفظة “سلام للأعمال2.0 ” مرحلة جديدة تتجه فيها الشركة نحو الإسهام في رسم ملامح المستقبل، ودعم تحول الخدمات الحكومية والشركات والقطاعات المختلفة، من خلال تسخير إمكانات التقنية والابتكار والخبرة والكفاءات المتخصصة لتقديم حلول هادفة تحقق أثراً ملموساً.
وبصفتها مزوداً متخصصاً في حلول التحول الرقمي وشريكاً تقنياً موثوقاً، توسع “سلام” نطاق خدماتها لتلبية احتياجات مجموعة من القطاعات الحيوية والرئيسية، تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والضيافة والسياحة، والخدمات اللوجستية، والجهات الحكومية، والخدمات المصرفية والمالية، والرياضة والترفيه، والطاقة، والطيران، والدفاع والأمن.
وأضاف الأستاذ عبد الله خرمي، أن المملكة العربية السعودية تقف اليوم أمام مرحلة محورية في مسيرتها الرقمية، وتحتاج الشركات والجهات الحكومية التي تقود هذه المسيرة إلى شريك يمتلك الخبرة والرؤية والحلول المتكاملة التي تساعدها على المضي قدماً بثقة وفاعلية. وهذا هو الدور الذي تمثله “سلام”، ونحن على أتم الاستعداد لتحقيق هذه الطموحات.”
ومع حضور “سلام” في مؤتمر “ليب 2026″، كراعٍ استراتيجي للمؤتمر تستند الشركة إلى بنية شبكية راسخة، ومحفظة متكاملة من الخدمات التقنية المتقدمة، والتزام متجدد بالتركيز على الحلول، بما يعزز مكانتها في طليعة الشركات الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة. “سلام”… نُمكّن ما هو قادم.
