رغم مرور خمسة أشهر على إعلان منظمة ترامب عن إطلاق هاتفها الذكي الأول تحت اسم “ترامب فون”، فإن الجهاز ما يزال في طي الغياب حتى بعد الموعد الجديد الذي حددته الشركة لشهر أكتوبر.
ومع دخول نوفمبر، لم يرَ الهاتف النور بعد، ما يثير شكوك العملاء الذين دفعوا عربونًا بقيمة 100 دولار لضمان حجز نسختهم من الهاتف.
أعلنت منظمة ترامب، في يونيو الماضي، عن دخولها عالم الاتصالات بإطلاق شركة ترامب موبايل، وهي مزوّد خدمات افتراضي (MVNO) يعتمد على شراء الباقات من شركات الاتصالات الكبرى مثل “T-Mobile” و”AT&T” و”Verizon” ثم إعادة بيعها للمستهلكين، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena.
لكن على غير المعتاد في هذا القطاع الذي يتميز بأسعار منخفضة، قررت “ترامب موبايل” تقديم خطة اشتراك شهرية بسعر 47.45 دولارًا، في إشارة رمزية إلى أن ترامب هو الرئيس رقم 45 و47 في فترتيه الرئاسيتين.
الخطة، المسماة “47 Plan”، تتضمن مكالمات ورسائل وإنترنت غير محدود مع خدمات إضافية مثل:
– حماية شاملة للجهاز.
– خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة.
– استشارات طبية ونفسية افتراضية.
– مكالمات دولية مجانية لأكثر من 100 دولة، بينها دول توجد بها قواعد عسكرية أميركية.
الهاتف الذهبي الذي لم يأتِ
كشفت المنظمة عن هاتف “Trump T1 Phone 8002” باللون الذهبي، بسعر 499 دولارًا.
ويحمل الهاتف مواصفات متوسطة تشمل:
– شاشة AMOLED بقياس 6.25 بوصة وتحديث 120 هرتز.
– كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.
– بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 20 واط.
– نظام تشغيل أندرويد 15 وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسعة.
غير أن الجهاز لم يظهر بعد، رغم الوعود المتكررة، ففي أغسطس الماضي، بررت منظمة ترامب التأخير قائلة إن الإطلاق تأجّل إلى أكتوبر.
لكن أكتوبر انتهى، ولم يصدر الهاتف ولا حتى بيان جديد حول مصيره.
آخر ظهور للهاتف كان في منشور بتاريخ 28 أغسطس، عندما نشرت منظمة ترامب صورة قالت إنها لهاتف “ترامب فون”.
لكن المتابعين سرعان ما اكتشفوا أن الصورة ليست إلا تصميمًا معدلاً لهاتف Galaxy S25 Ultra من “سامسونغ” داخل غلاف Spigen التجاري — ولم تُكلّف الشركة نفسها عناء إزالة شعار Spigen من الصورة المعدّلة.
تاريخ من المشاريع المتعثرة
يأتي هذا التأخير في سياق سلسلة طويلة من المشاريع التي أطلقتها منظمة ترامب ولم تنجح، من جامعة ترامب إلى “ترامب ستايك” و”ترامب فودكا” وحتى “مجلة ترامب”.
واليوم، يتساءل كثيرون عمّا إذا كان “هاتف ترامب” سيلحق بهذه القائمة، أو ما إذا كان المشتركون الذين دفعوا العربون سيستردون أموالهم في النهاية.
