أعلنت منظمة التعاون الرقمي، أول منظمة دولية مستقلة مكرسة لتسريع بناء اقتصادات رقمية شاملة ومستدامة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، تعزيزاً لمساعيها لتوثيق التعاون الدولي.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون لتطوير الاقتصادات الرقمية الشاملة والمستدامة، وتهيئة السبل للعمل المشترك في بناء القدرات والتجارة الرقمية واستثمارات البنية التحتية. كما يهدف الطرفان إلى دفع عجلة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الرقمي من خلال فتح آفاق التمويل المشترك والشراكات الاستثمارية المستقبلية.
وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: “نحتفي اليوم بخطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء اقتصادات رقمية أكثر شمولاً واستدامة، إذ تمثل مذكرة التفاهم مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا أساساً للتعاون وبناء شراكات استثمارية استراتيجية. ومن خلال التركيز على التمويل المشترك والمبادرات التنموية، سنتمكن من تعزيز جهود بناء القدرات وتطوير البنية التحتية في دولنا الأعضاء. ومعاً، سنعمل على تمكين المجتمعات وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الابتكار بما يخدم الجميع. أتطلع إلى ما تحمله هذه الشراكة من فرص لإحداث أثر طويل الأمد في مشهد الاقتصاد الرقمي.”
ومن جانبه، قال سعادة الأستاذ عبدالله خليل المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا: “يهدف تعاوننا مع منظمة التعاون الرقمي إلى تمكين رواد الأعمال الأفارقة وتعزيز البنية الرقمية ودعم الشمول المالي في القارة. وبجهودنا المشتركة، سنرسم مسارات جديدة للابتكار تربط بين الدول وتفتح آفاقاً واعدة لشعوبها. وتمثل مذكرة التفاهم هذه تجسيداً لرؤيتنا الموحدة نحو مستقبل رقمي متصل يرتكز على الابتكار وروح التعاون، كما تشكل شراكتنا خطوة محورية نحو تسخير التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.”
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذا الأسبوع عقب النجاح الذي حققه الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافته منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المشاركون سبل تمكين مؤسسات التمويل التنموي من إتاحة الموارد المالية لتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية وتعزيز ريادة الأعمال ودعم التجارة العابرة للحدود بين الدول الأعضاء.
كما أبرز الحدث التوسع في مبادرة “وي إليفيت” التابعة لمنظمة التعاون الرقمي، والموجهة إلى تمكين المشاريع النسائية من التحول نحو العالم الرقمي، مع الإعلان عن إطلاق المبادرة في المغرب ونيجيريا بعد نجاح تجربتها الأولى في رواندا. وأسهمت الجلسة في ترسيخ الثقة وتعزيز الشراكات التي تسرع من وتيرة الشمول الرقمي والمرونة. وتدعم المبادرة رائدات الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تزويدهن بالمهارات الرقمية والمالية والريادية عبر منصات تعليمية إلكترونية وبرامج إرشاد وفرص للوصول إلى الأسواق والمنصات التجارية العالمية.
وتؤكد مذكرة التفاهم التزام الطرفين بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين والهدف الثامن المعني بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي. ويسعى الجانبان من خلال هذا التعاون إلى توسيع فرص الوصول إلى المهارات الرقمية والأدوات التمويلية لتمكين الجميع من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
