اختتمت اليوم في العاصمة الرياض أعمال القمة العالمية للبروبتك 2025، التي عقدتها الهيئة العامة للعقار برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تحت شعار “الابتكار لمستقبل مستدام”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال من داخل المملكة وخارجها، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في التقنيات العقارية والابتكار الرقمي في تطوير المدن.
وتناولت جلسات القمة محاور متعددة ركزت على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في إدارة الأصول العقارية، ومستقبل الرموز العقارية، إضافة إلى التشريعات والتنظيمات الحديثة في أسواق البروبتك، والاستدامة في التطوير والبناء الحديث، وتجربة المشتري في المشاريع على الخارطة، إلى جانب مستقبل المدن الذكية والبنية العقارية الواعية، إضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية العقارية، ودور التقنيات الناشئة في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع المعاملات وتعزيز الشفافية.
وأوصت القمة في بيانها الختامي بـتعزيز الاستثمار في التقنيات العقارية المتقدمة، وتشجيع المطورين والمستثمرين على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية وإنترنت الأشياء في مراحل التصميم والبناء وإدارة الأصول؛ لما لذلك من أثر مباشر في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الحياة، منوّهة بدور البنية التحتية التقنية المتطورة في المملكة وتكاملها مع الأنظمة الوطنية في تعزيز الشفافية ودعم القرارات المبنية على البيانات.
وفي هذا السياق، أكدت القمة أهمية تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتواكب التحولات السريعة في قطاع البروبتك، وذلك عبر تحديث الأنظمة القائمة وإتاحة بيئات تنظيمية مرنة تشجع على الابتكار والاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق البيئات التجريبية (Sandbox) لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من اختبار منتجاتهم التقنية في بيئة آمنة ومحفزة.
ودعت القمة إلى استقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية عبر إنشاء صناديق استثمارية متخصصة في الابتكار العقاري، وتوسيع نطاق الحوافز التمويلية للشركات التي تطور حلولًا مستدامة في مجالات البناء الذكي والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، مؤكدة أهمية تعزيز الشمول المالي العقاري من خلال المنصات الرقمية التي تتيح فرص التملك والتمويل لشرائح أوسع من المجتمع.
ومن جانب آخر أوصت القمة بـتمكين الكفاءات البشرية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتدريبية وشهادات مهنية في مجالات التقنيات العقارية، بالتعاون بين الجهات التنظيمية والأكاديمية، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة التحول التقني في القطاع العقاري، مثمّنة الجهود الوطنية في تطوير القدرات التدريبية عبر المعهد العقاري السعودي ومراكز الابتكار الوطنية، بما يرسّخ ثقافة الابتكار في بيئة التطوير العقاري.
وفي ختام توصياتها، أشارت القمة إلى أن المشروعات الوطنية الكبرى في المملكة تمثل منصة تطبيقية رائدة لتقنيات البروبتك الحديثة، حيث يجري من خلالها توظيف أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في مراحل التخطيط والبناء والتشغيل، مؤكدة أن هذه التجارب الوطنية تشكل نموذجًا عالميًا لتكامل التقنية والتنمية الحضرية، وتسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا لصناعة الابتكار العقاري المستدام.
واختُتمت أعمال القمة بتأكيد أن التقنيات العقارية تمثل ركيزة رئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي متنوع ومستدام، وأن ما تشهده المملكة من تطور تشريعي وتقني في هذا المجال يؤسس لمرحلة جديدة من الريادة العالمية في إدارة المدن الذكية وتطوير المجتمعات العمرانية المستقبلية.
