تسعى المملكة العربية السعودية إلى توجيه ثروتها النفطية نحو تحقيق طموحات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر شركة هيوماين Humain، الكيان الوطني المختص في تطوير البنية التحتية الرقمية والتقنيات الذكية.
وتعد شركة هيوماين مملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي الذي يقارب حجمه الـ«تريليون دولار»، ما يتيح للمملكة تنفيذ مشاريع ضخمة في هذا القطاع المتنامي.
ظهرت هيوماين لأول مرة في مايو أيار 2025، وبرزت تفاصيل المشروع أكثر خلال مبادرة مستقبل الاستثمار السنوية التي عقدت في الرياض، موضحة حجم الطموح المالي والتقني للمملكة.
ويهدف الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، إلى جعل السعودية ثالث أكبر سوق عالمي للذكاء الاصطناعي بعد الولايات المتحدة والصين، ويرى أمين أن ميزة المملكة التنافسية تكمن في وفرة الطاقة الرخيصة التي يمكن أن تدعم الطلب الكبير على القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الضخمة.
مراكز البيانات في السعودية
تخطط هيوماين لإنشاء ما يصل إلى 6 غيغاوات من القدرة في مراكز البيانات على مستوى المملكة بحلول عام 2034، بالتعاون مع عدد من أبرز الشركاء العالميين في القطاع مثل إنفيديا و«إيه إم دي» وأمازون ويب سيرفسيس، وكوالكوم، وسيسكو، وفي خطوة استراتيجية، أعلنت الشركة مؤخراً عن صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع مجموعة بلاكستون لإنشاء مراكز بيانات جديدة.
كما أطلقت هيوماين نظام التشغيل «هيوماين وان» Humain One، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام عبر الأوامر الصوتية أو الكتابية بدلاً من الواجهات التقليدية، وقد بدأ استخدامه داخلياً في إدارة الموارد البشرية والمالية والقانونية والتشغيلية وتكنولوجيا المعلومات، ما أسهم في خفض عدد الموظفين في بعض الأقسام بشكل كبير.
تأتي هذه المبادرات في وقت تواجه فيه السعودية تحديات مرتبطة بتراجع أسعار النفط وتأخيرات في مشاريعها الكبرى مثل نيوم، ما يضع مزيداً من الأهمية على الدفع نحو تطوير الذكاء الاصطناعي لدعم نمو أكبر اقتصاد عربي.
وفي السياق الإقليمي، تواجه المملكة منافسة قوية من الإمارات العربية المتحدة التي تسعى أيضاً إلى تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي عبر مشروع «جي 42» G42 و«ستارغيت الإمارات» بمشاركة شركات عالمية كبرى.
ورغم المنافسة، يؤكد أمين أهمية انتشار المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية، مشدداً على أن هيوماين ليست مجرد شركة قابضة، بل شركة تشغيلية فعلية تدير عملياتها مباشرة لتسريع تنفيذ مشاريعها الاقتصادية والتقنية.
