دفعت الارتفاعات المستمرة والمفاجئة في تكاليف شرائح الذاكرة العشوائية RAM وأشباه الموصلات العديد من الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية إلى مراجعة وتعديل سياساتها التسعيرية بشكل عاجل. وانضمت شركات كبرى مثل أوبو وعلامتها التجارية الفرعية ون بلس بالإضافة إلى شركة فيفو وعلامتها الفرعية آيكو إلى قائمة الشركات التي أعلنت مؤخراً عن زيادات ملحوظة ومباشرة في أسعار العديد من أجهزتها المطروحة في الأسواق الصينية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والضغوط التصنيعية.
وكشف جدول رسمي لتعديل الأسعار تم نشره عبر منصة ويبو الصينية عن تفاصيل الزيادات الخاصة بهواتف شركة أوبو الذكية لتوضيح الصورة للمستخدمين. وشهدت هواتف K13 Turbo وإصدار K13 Turbo Pro زيادة قدرها 500 يوان صيني، بينما ارتفع سعر إصدار K13x بمقدار 400 يوان صيني، وطالت هذه الزيادات أيضاً الإصدارات الاقتصادية حيث ارتفعت أسعار هواتف K13s و K12s بمقدار 200 يوان صيني لتشمل التغييرات مختلف الفئات السعرية التي تقدمها الشركة.
وفيما يخص شركة ون بلس، سجل هاتف OnePlus 15 الرائد وإصدار Ace 6 زيادة قدرها 500 يوان صيني لتصبح أسعار البداية الجديدة 4499 يواناً و 3099 يواناً على التوالي. ولم يسلم هاتف Ace 6T من هذه الموجة حيث أصبح يباع بسعر 2799 يواناً صينياً مقارنة بسعر إطلاقه الأصلي الذي بلغ 2599 يواناً صينياً، وامتدت هذه التعديلات السعرية لتشمل سلسلة هواتف Turbo 6 وإصدار Turbo 6V بزيادة قدرها 200 يوان صيني لكل منهما.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة فيفو وعلامتها التجارية الفرعية آيكو عن خططها المستقبلية لمواكبة هذه المتغيرات في تكاليف الإنتاج والتصنيع. وأكدت الشركتان استعدادهما لتطبيق زيادات سعرية جديدة على مجموعة مختارة من أجهزتهما الذكية والمطروحة في الصين بدءاً من يوم 18 مارس الجاري، لتلحق بذلك بركب الشركات المنافسة التي سارعت باتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على هوامش أرباحها في ظل تصاعد أسعار المكونات الإلكترونية الأساسية.
وتشير التسريبات التقنية السابقة إلى أن الجيل القادم من الهواتف الرائدة لشركات ون بلس وآيكو وعلامة ريدمي والتي ستعتمد على معالجات متطورة بدقة تصنيع تبلغ 2 نانومتر قد يبدأ سعرها من 5000 يوان صيني. ورغم أن هذه الزيادات السعرية الحالية تقتصر على السوق الصيني فقط، إلا أن الخبراء والمحللين يحذرون من تداعياتها المحتملة على الأسواق العالمية قريباً، وذلك رغم عدم صدور أي إعلانات رسمية حتى الآن بشأن رفع الأسعار على المستوى الدولي.
